مضامين اتفاق الحوار الاجتماعي بين رئيس الحكومة والنقابات المركزية ليوم 30 أبريل 2022

تَرَأَّسَ السيد رَئِيس الحكومة، عزيز أخنوش بمعية السادة الأمناء والكتاب العامون للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا أَوْ من ينوب عنهم، السادة: الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والنعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وخالد العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وشكيب لعلج رَئِيس الاتحاد العام لمقاولات المَغْرِب، ومحمد العموري رَئِيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، اجتماع اللجنة العُلْيَا للحوار الاجتماعي، يومه السبت 30 أبريل 2022 بمقر رئاسة الحكومة بالرباط.

وَقَد حضر هَذَا الاجتماع أعضاء الحكومة السيدات والسادة: نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس سكوري وَزِير الإدماج والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لَدَى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور الوزيرة المنتدبة لَدَى رَئِيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وخصص هَذَا الاجتماع لاختتام جولة أبريل للحوار الاجتماعي، إِذْ تميز بحفل التوقيع عَلَى محضر اتفاق 28 رمضان 1443 ه الَّذِي يعد الأول من نوعه، فِي سياق شروع بلادنا فِي تنفيذ محاور النموذج التنموي الجديد الَّذِي أَعْطَى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده انطلاقته الفعلية.

فقد حرصت الحكومة مُنْذُ تحملها المسؤولية وِفْقًا للتوجهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، وباعتبار الطبقة العاملة المغربية شريكا فِي المجهود الوطني  الاجتماعي لتكريس أسس الدولة الاجتماعية، عل فتح حوار صادق وجدي وواقعي مَعَ النقابات، فِي إِطَارِ عزمها الأكيد عَلَى تعزيز التجربة المغربية الغنية فِي مجال الحِوَار الاجتماعي، حَيْتُ أَعْطَى السيد رَئِيس الحكومة انطلاقة هَذِهِ الجولة خِلَالَ اجتماعاته مَعَ المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المَغْرِب يومي 24 و25 فبراير 2022.

وَبعْدَ سلسلة من الاجتماعات الثلاثية المسترسلة عَلَى مُسْتَوَى اللجن المنبثقة عَنْ اللجنة العُلْيَا للحوار الاجتماعي، ويتعلق الأمر بلجنة القطاع الخاص وتشريعات العمل ولجنة المأسسة ولجنة القطاع العام واللجنة المشتركة، وبفضل الإرادة الجماعية لأطراف الحِوَار، والتفاعل الإيجابي للحكومة مَعَ المذكرات المطلبية للشركاء الاجتماعيين، والرغبة الثابتة لإنجاح جولة الحِوَار الاجتماعي وإعطائه دينامية جديدة، مبنية عَلَى المزاوجة بَيْنَ تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتعزيز تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني.

وبفضل الروح الوَطَنِية الكبيرة والحس التوافقي العالي والتعاطي الإيجابي للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المَغْرِب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، واستحضارا للظرفية الاقتصادية الوَطَنِية والدولية، فقد أفضت هَذِهِ الجولة إِلَى توافق الأطراف الثلاثة والتوقيع عَلَى محضر اتفاق للفترة مَا بَيْنَ 2022 و2024.

ويضم هَذَا الاتفاق مجموعة من الالتزامات المتبادلة مِنْهَا عَلَى وجه الخصوص الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10% عَلَى سنتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بَيْنَ قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إِلَى 3500 درهم صافية، بالإِضَافَةِ إِلَى حذف السلم السابع بِالنِسْبَةِ للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ورفع حصيص الترقي فِي الدرجة من %33 إِلَى %36، والرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس فِي القطاعين العام والخاص.

كَمَا تقرر تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إِلَى 1320 يوما، وتمكين المؤمن لَهُ البالغ حد السِنْ القانوني للتقاعد المتوفر عَلَى أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، بالإِضَافَةِ إِلَى تمكين المؤمن لَهُمْ لَدَى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المحالين عَلَى التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة، دون احتساب الحالة الَّتِي لَمْ يحصلوا فِيهَا عَلَى أي أجر أَوْ حصلوا فِيهَا عَلَى أجر غير كامل.

كَمَا تعمل الدولة عَلَى تَقْدِيم عرض، تتحمل تكاليفه، يساهم فِي تخفيض كلفة الأجر الخاص بالعاملات والعمال المنزليين لَدَى مشغليهم، إسهاما مِنْهَا فِي تشجيع النساء العاملات المشغلات عَلَى الانخراط فِي سوق الشغل ورفع نسبة نشاطهن الاقتصادي.

كل هَذِهِ المكتسبات، تنضاف إِلَى الاتفاقات المبرمة فِي إِطَارِ الحِوَار الاجتماعي عَلَى مُسْتَوَى قطاعات الصحة والتربية الوَطَنِية، وَالَّتِي تضمنت مكاسب مهمة لِفَائِدَةِ شغيلة هَذِهِ القطاعات، فَضْلًا عَنْ الإجراءات والتدابير الَّتِي اتخذتها الحكومة فِي إِطَارِ التفاعل مَعَ تداعيات الظرفية الاستثنائية الناتجة عَنْ مواصلة مرحلة التعافي الاقتصادي جراء الجائحة والظروف المناخية الصعبة وتقلبات أسعار المواد الأولية والمحروقات فِي الأسواق الدولية لِفَائِدَةِ القطاعات المتضررة، والرفع من قيمة الدعم المباشر للمواد الأساسية خاصة القمح والسكر وغاز البوطان وثمن الكهرباء لِضَمَانِ استقرار الأسعار والحفاظ عَلَى القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين.

وَقَدْ تَمَّ الاتفاق عَلَى جدولة زمنية لإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب ومراجعة بعض مقتضيات مُدَّوَنة الشغل والقانون المتعلق بالنقابات المهنية ومراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية، وفق المنهجية الَّتِي ستتخذها اللجنة المحدثة بموجب الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، باعتبارها الفضاء الأمثل لِمُنَاقَشَةِ تشريعات العمل وتحديد التعديلات.

وَمِنْ ناحية أُخْرَى، تميزت هَذِهِ الجولة، بتوقيع الأطراف الثلاثة عَلَى الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، استجابة للمطلب الجماعي الملح بمأسسة الحِوَار الاجتماعي، مِنْ أَجْلِ تعزيز مكتسبات التجربة المغربية وإيجاد الآليات الكفيلة بتفادي نقط ضعفها لاسيما عَلَى مُسْتَوَى تنفيذ الاتفاقات، وتأمين الاستدامة والانتظام.

وستمكن هَذِهِ التجربة غير المسبوقة، من تدبير الحِوَار الاجتماعي متعدد المستويات، بالارتكاز عَلَى مرجعية السنة الاجتماعية وفق منهجية واضحة ودورية ومواعيد مضبوطة وأدوار محددة لمختلف الهياكل المنبثقة عَنْ اللجنة العُلْيَا لقيادة الحِوَار الاجتماعي والآليات القائمة فِي إِطَارِ مُدَّوَنة الشغل، مَعَ حكامة فعالة لِضَمَانِ التكامل والالتقائية بَيْنَ مختلف الآليات.

وإيمانا بالأدوار الكبرى الَّتِي تضطلع بِهَا المنظمات النقابية، باعتبارها شريكا أساسيا، فسيتم إحداث، ولأول مرة، آليات مُوَاكَبَة للمأسسة، ويتعلق الأمر بالمرصد الوطني للحوار الاجتماعي ليشكل فضاء لترسيخ الثلاثية وتوسيع دائرة القوة الاقتراحية ويتولى مهمة اليقظة الاجتماعية وإنتاج المؤشرات وتتبع وتحيين المُعْطَيات وتنسيق إعداد التقرير السنوي حول المناخ الاجتماعي. هَذَا بالإِضَافَةِ إِلَى إحداث أكاديمية التكوين فِي مجال الشغل والتشغيل ومناخ الاستثمار مِنْ أَجْلِ الرفع من قدرات الفاعلين فِي مجال الحِوَار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية والآليات البديلة لحل وتدبير النزاعات والوساطة الاجتماعية.

عَنْ الموقع

À propos du site

taalim-ma.com est une plate-forme indépendante complète et moderne qui suit le rythme de tous les sujets d’enseignement, d’orientation et d’éducation, ainsi que des offres d’emploi au Maroc, et comprend également un ensemble de services et de méthodes éducatives qui simplifient et expliquent les choses qui répondent aux besoins de l’étudiant, du professeur, du directeur et du chercheur d’emploi, privé ou public, Il est à noter que cette plateforme n’est pas reliée au ministère de l’Éducation nationale, et de la Formation professionnelle et de la Recherche scientifique, et à tout autre institution.
Chaque année, notre plateforme profite à plus de 25 millions de visiteurs de tous âges.
Sur taalim-ma.com, nous avons pris en charge 4 principes:
Qualité et exactitude du contenu publié sur le site
Navigation fluide du site et bonne organisation afin d’obtenir des informations sans prendre la peine de chercher
Mise à jour continue du contenu publié et se tenir au courant des nouveaux développements du système éducatif
Ajout de fonctionnalités et de services éducatifs renouvelables
Depuis 3 ans, nous avons fourni plus de 50 000 articles et plus de 00 000 fichiers pour un développement permanent de notre plateforme qui correspond à vos aspirations, et le suivant est plus beau, si Dieu le veut.
⇐ Plateforme développée par DesertiGO et maintenue par taalim-ma.com
⇐ Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux pour recevoir nos actualités: cliquez ici TME