تفاصيل العرض الحكومي للنقابات عشية احتفالات فاتح ماي

ويتضمن هَذَا العرض، توحيد الحد الأدنى للأجور فِي القطاع الفلاحي (SMAG) مَعَ الحد الأدنى للأجور فِي قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) عَلَى مراحل لَمْ يتم الكشف عَنْهَا بعد، وتحسين القدرة الشرائية للأجراء عبر تخفيض الضريبة عَلَى الدخل فِي القطاعين العام والخاص، والرفع من “كوطا” الترقية وتمكين الأجراء اللَّذِينَ لَمْ يراكموا 3240 يوما مصرحا بِهَا لَدَى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من حقهم فِي المعاش بعد دفع مساهماتهم المتبقية، وتدارس إمكانية تخفيض عدد الأيام المصرح بِهَا للحصول عَلَى المعاش.

من جهة أُخْرَى، تشير المُعْطَيات إِلَى أَنَّ الحكومة تنوي اتخاذ إجراءات جديدة تصب فِي مصلحة العمال المنزليين. فِي السياق ذاته، عقد وفد حكومي أمس الاثنين 25 أبريل 2022 لقاء مَعَ أعضاء من المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمقر المركزي للأخيرة بالدار البيضاء. وضم الوفد الحكومي وَزِير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والوزير المكلف بالميزانية.

وَبِحَسَبِ بلاغ للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فقد “عبر الوفد الحكومي عَنْ إرادة مأسسة الحِوَار والوصول إِلَى اتفاق اجتماعي يشمل القطاعين العام والخاص”. وَأَكَّدَ المكتب التنفيذي للمركزية النقابية ذاتها عَلَى عناصر الملف المطلبي الَّذِي سبق وقدمته نقابته للحكومة، خاصة مَا يَتَعَلَّقُ بتنفيذ الالتزامات السابقة، وتحسين الدخل بالرفع من الأجور ومراجعة الضريبة عَلَى الدخل لِمُوَاجَهَةِ التدهور المستمر للقدرة الشرائية جراء الغلاء وارتفاع الأسعار، وغيرها من المطالب العادلة والمشروعة لِكُلِّ فئات الشغيلة والمتقاعدين، وكَذَلِكَ ضرورة احترام الحريات النقابية وتفعيل الحِوَار المركزي والقطاعي والترابي المنتظم والدائم المفضي إِلَى معالجة المطالب وحل النزاعات وتشجيع عقد الاتفاقيات الجماعية.

وَأَضَافَ البلاغ أَنَّهُ “عَلَى ضوء هَذَا النقاش المسؤول، التزم الوفد الحكومي بعقد لقاء بَيْنَ المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ورئيس الحكومة لتقديم عرض حكومي مفصل”.

وتقترح الحكومة مأسسة الحِوَار الاجتماعي، وَذَلِكَ عبر التنصيص عَلَى عقد لقاءين فِي السنة بَيْنَ رَئِيس الحكومة وزعماء النقابات؛ الأول خِلَالَ شهر شتنبر، لتمكين النقابات من الإدلاء بملاحظاتها ومقترحاتها بخصوص مشروع قانون المالية، والثاني خِلَالَ شهر أبريل، لإيجاد الحلول المناسبة للقضايا العالقة وتبادل وجهات النظر حول القضايا الَّتِي تَهُمُّ المُوَظَّفِينَ والشغيلة.

عَنْ الموقع